يشهد يوم الأحد القادم الموافق 31 يناير 2010 آخر أيام عملية الاكتتاب بأسهم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، والتي انطلقت في 17 يناير 2010 مسجلة أولى الاكتتابات في دولة قطر خلال العام الجاري، حيث قامت الشركة بطرح 50 مليون سهم أو ما نسبته 50% من أسهمها للاكتتاب العام بهدف تجميع 500 مليون ريال قطري، وستقوم الشركة باستخدامها في تمويل عدد من المشاريع العقارية قيد الدراسة في قطر تماشياً مع متطلبات السوق العقاري القطري.
وفي هذا الصدد، أشار السيد / راشد فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري إلى أن دولة قطر تأثرت بشكل محدود بالأزمة المالية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ألا أن الاقتصاد القطري بما في ذلك القطاع العقاري يظهر في الوقت الراهن دلائل على الاستقرار. ومن المتوقع أن ينتعش في النصف الثاني من عام 2010.
وأضاف النعيمي: "إن جميع الدلائل تؤكد أن دولة قطر أصبحت واحدة من أهم الدول في المنطقة بأسرها وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير كافة عوامل النجاح لجميع أنواع الاستثمار سواء كان الاستثمار الأجنبي المباشر أو غير المباشر، ولكلاهما تأثير قوي على تعزيز الاقتصاد القطري، وفي هذا الصدد خفضت الحكومة القطرية الضرائب على الشركات الأجنبية بجانب تخفيف القيود على ملكية الشركات الأجنبية في بعض القطاعات".
لقد تمكنت دولة قطر من خلق ثقة متينة وقوية في اقتصادها الوطني، مكنها من تملك أعلى التصنيفات السيادية في المنطقة وفقا لتصنيف موديز. كما أن الاستثمار الأجنبي والمحلي الضخم الذي تم ضخه لتوسعة الشركات القائمة وتأسيس شركات جديدة أدت إلى زيادة حجم الطلب على المنتجات العقارية، مثل العقارات التجارية والعقارات السكنية، و غيرها من المنتجات والخدمات العقارية. حيث يعتبر القطاع العقاري واحدا من أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد القطري، فقد وصل معدل نموه السنوي المركب إلى حوالي 33.4 ٪ بين عامي 2003 و 2008.
من جانبه أوضح السيد سراج البكر المدير العام لمزايا قطر، أن هناك فجوة ما بين العرض والطلب للقطاع السكني والتجاري، مما أدى إلى انخفاض في تكاليف العقارات، وبالتالي الأسعار. وعلى العكس من ذلك، فان التنويع والزيادة في الإنفاق الحكومي، والتي وصلت إلى ما يقرب من 36.8 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2009 مقارنة ب 21.5 مليار ريال قطري في الربع الرابع من 2008 والذي يشمل جزءا كبيرا منه في مجالات المشاريع الصناعية والتنموية؛ مثل النفط والغاز والرعاية الصحية، والسياحة، وقطاع النقل، والتي بدورها سوف تؤدي إلى زيادة متوازية في الطلب على هذا القطاع جنبا إلى جنب مع القوى العاملة الجديدة.
وأضاف البكر: "إن الفجوة بين العرض والطلب سوف تضيق إلى حد كبير، وإنفاق الحكومة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتنمية الرعاية الصحية، والسياحة وقطاع النقل سوف يستمر في دفع الطلب على القطاع المكتبي في المستقبل المنظور. وسيظل القطاع الحكومي مهيمن على الطلب المتزايد على القطاع المكتبي على المدى القصير. كما أن الظروف الحالية التي يمر بها معظم اللاعبين في القطاع العقاري في قطر ستحد بشكل كبير من تنفيذ مشروعات جديدة، و كذلك التأخر في إنجاز المشروعات الحالية، و بالتالي حدوث التوازن بين العرض والطلب في أقرب وقت. أما القطاعات التجارية وقطاعات البيع بالتجزئة فقد شهدت فجوة أكبر بين العرض والطلب. حيث أن قطاع البيع بالتجزئة في الوقت الراهن يعاني من قلة في العرض حيث تم التوسع القائم في اثنين من مراكز التسوق الهامة. بالتالي فإن التطورات الجديدة في قطاع تجارة التجزئة ستقود إلى مزيد من الاستقرار في أسعار الإيجارات لهذه القطاعات. و بالرغم من أن العوامل الأساسية في السوق قد اتجهت إلى التوازن، فإننا نتوقع أن تشهد الدوحة طلبا نسبيا قويا على المديين القصير والمتوسط، وذلك بفضل استمرار تدفق العمالة الوافدة والإعلان عن مشاريع البنية التحتية الرئيسية من جانب الحكومة".
وشدد البكر على أن عدد السكان يعد احد المحركات الرئيسية في أي اقتصاد والذي يشكل الطلب على مختلف القطاعات، واستنادا إلى توقعات إكونوميست إنتيليجنت يونيت فان عدد السكان بدولة قطر سيصل إلى 1.8 مليون نسمة في عام 2010 على أن يصل إلى 2.8 مليون نسمة بحلول عام 2020، وتشهد دولة قطر نموا متواصلا عام بعد عام، مما يؤدي إلى زيادة في منحنى الطلب على معظم القطاعات الاقتصادية في دولة قطر، خاصة في قطاع الخدمات. وبذلك نستطيع القول أن العوامل الرئيسية التي دفعت وتستمر في دفع القطاع العقاري في المنطقة هي النمو القوي والمستمر في النشاط الاقتصادي والسياحي، والنمو في التركيبة السكانية وإنفاق المستهلك، إلى جانب التغييرات التشريعية وتشجيع القطاع الخاص، وتنفيذ المشاريع الضخمة والكبيرة و مشاريع البناء والتشغيل للشركات والإنفاق الاستثماري، والإنفاق العام".
جدير بالذكر أن شركة مزايا قطر وفي وقت سابق قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تقضي بتوفير السكن الملائم للعاملين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتنص مذكرة التفاهم على حصول شركة مزايا قطر على الحقوق الحصرية في توفير 324 وحدة سكنية للعاملين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ولمدة عشر سنوات من تاريخ توقيع المذكرة.
