تتواصل عملية الاكتتاب في أسهم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري اليوم مستهلة أسبوعها الثاني في ظل أجواء من التفاؤل أبداها العديد من الخبراء في الشأن العقاري تمحورت حول توقعات بانتعاشة مرتقبة للقطاع العقاري خلال العام الحالي في منطقة الخليج بشكل عام وفي دولة قطر بشكل خاص، كما أشارت مصادر أخرى إلى أن الفرصة الآن مواتية لإعادة رص الصفوف والاستعداد للنمو المرتقب للحركة العقارية.
ومع بداية العد العكسي للاكتتاب في أسهم مزايا قطر، والمزمع انتهاؤه أواخر الشهر الجاري في يوم الأحد الموافق 31 يناير 2010 تتجه الأنظار نحو توجهات الشركة وخططها الإستراتيجية، والتي استهلتها الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع خلال الأسبوع الماضي تقضي بتوفير السكن الملائم للعاملين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. حيث تنص مذكرة التفاهم على حصول شركة مزايا قطر على الحقوق الحصرية في توفير 324 وحدة سكنية للعاملين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ولمدة عشر سنوات من تاريخ توقيع المذكرة.
وفي هذا الصدد أصدر سماحة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي فتوى شرعية تفيد بجواز الاكتتاب في أسهم شركة مزايا قطر، جاء فيه: "إن شركة مزايا قطر شركة ملتزمة في جميع أعمالها بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ولها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. لذلك يجوز الاكتتاب والمساهمة فيها، وكذلك يجوز تداول أسهمها وبيعها وشراؤها بمجرد طرحها في بورصة قطر، لأنها شركة تعمل منذ فترة، ولها أصول أكثر من النسبة المطلوبة شرعاً للتداول".
وكانت شركة مزايا قطر قد بدأت بطرح أسهمها للاكتتاب العام والمخصص لمواطني دولة قطر والمؤسسات القطرية والمملوكة بالكامل لمواطنين قطريين في 17 يناير الماضي، مسجلة بذلك الاكتتاب العام الأول على مستوى دولة قطر خلال العام الجديد 2010، وذلك بعد صدور موافقة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم هـ.ق/و.م/132/12/2009 بتاريخ 24 ديسمبر 2009.
حيث قامت الشركة بطرح 50 مليون سهم أو ما نسبته 50% من أسهمها للاكتتاب العام، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية تدفع عند الاكتتاب كاملة، أي ما مجموعه 500 مليون ريال قطري، مضافا إليها مصاريف الإصدار بواقع 50 درهم لكل سهم والتي تستخدم في تغطية النفقات والرسوم والأجور والتكاليف التي تلتزم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بأدائها بسبب هذا الطرح وتخصم من حساب مصروفات الإصدار والمصروفات العامة.
هذا ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 250 سهماً للأفراد، وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 2000 سهم للمؤسسات وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات الألف سهم. في المقابل يبلغ الحد الأعلى للاكتتاب 25 مليون سهم.
كما قامت شركة مزايا قطر، باعتماد QNB كمدير الإصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق الإصدار، وشركة بيت الاستثمار كمستشار مالي لعملية الاكتتاب العام، وشركة ديلويت آند توش مراقب للحسابات، ومكتب المحامي جبران مجدلاني كمستشار قانوني لعملية الاكتتاب العام.
ومما يجدر ذكره، أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (شركة مساهمة قطرية) تأسست بموجب المادة رقم (68) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، ووفقاً لشروط وأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وقد تمت الموافقة على تأسيس الشركة بموجب قرار سعادة وزير الأعمال والتجارة رقم (22) لسنة 2008 بتاريخ 10 يناير 2008.
وتعمل شركة مزايا قطر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتختص في الاستثمار والتطوير العقاري، كإنشاء المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والدراسات والاستشارات العقارية، وأعمال المقاولات، وأعمال الصيانة، وأعمال الوساطة والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري والعقاري، المتعلقة بالأنشطة العقارية، وأعمال التسويق، وإدارة المباني والمنشآت، والتجارة في المعدات والأجهزة والمواد الميكانيكية والكهربائية والبناء، والاستيراد والتصدير الخاص بأغراض الشركة، واستثمار أموال الشركة كأحد أشكال إدارة السيولة الفعالة المتاحة للشركة، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، وأية نشاطات أو أغراض أخرى تقررها الجمعية العامة للشركة لاحقاً وضمن ما تسمح به الأنظمة والقوانين القطرية السارية والمعمول بها.
