سياسة الأطراف ذات العلاقة

مقترح تعديل المادة 6 من سياسة الأطراف ذات العلاقة لتكون متوافقة مع متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA)، وأصبحت كما يلي: “يجب أن تُدرج أية صفقة كبيرة (كما هو معرف في قانون الحوكمة QFMA) التي تتم مع اي طرف ذي علاقة كبند في جدول الأعمال ومن ثم مناقشتها في الجمعية العامة السنوية.” وذلك بدلاً من النص السابق: “يجب أن تُدرج جميع الصفقات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة كبند في جدول الأعمال ومن ثم مناقشتها في الجمعية العامة السنوية.”