اختتمت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (شركة مساهمة قطرية) مشاركتها في قمة الاستثمار العربي ٢٠١١، والذي أسدل الستار عن فعالياته يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠١١ في فندق جزيرة ياس روتانا وسنتر بأبو ظبي.
وأتاحت قمة الاستثمار العربي التي جرت يومي ٢٣ و٢٤ مايو للمستثمرين فرصة اكتساب الثقة واستكشاف الفرص الرأسمالية في بيئة آمنة، فضلا عن فرصة اللقاء وعقد الصفقات مع أكثر من ٣٠٠ من كبار المستثمرين، وصُنّاع القرار، وأصحاب الأدوار الرئيسية في السوق الإقليمية.
وكجزء من مشاركة مزايا قطر في هذه الفعالية الهامة، شارك سراج البكر، الرئيس التنفيذي للشركة، في جلسة الحوار في اليوم الثاني من القمة، تناولت طرق تحديد أي من حكومات البلدان الناشئة مفتوحة على التجارة والأعمال بهدف ضمان أفضل اختيار ممكن للمستثمرين. وقد شارك في جلسة النقاش السيد محمد سوتودح الرئيس التنفيذي في إصدار كابيتال، وأدار الجلسة الدكتور إبراهيم الحجري مساعد بروفيسور في المعهد البترولي في أبوظبي.
وقد أكد المتحدثين خلال الجلسة على أهمية الدور الحكومي في المحافظة على الاستقرار السياسي بشكل رئيسي ومن ثم الاستقرار الاقتصادي والاستثماري من خلال تحديث آليات الاستثمار بما ينسجم والتطورات العالمية، إلى جانب الشفافية والوضوح في وضع محددات ومتطلبات الاستثمار. في الوقت الذي نجد فيه العديد من البلدان تحظى بموارد اقتصادية وبفرص استثمارية كثيرة إلا أن الأوضاع السياسية المضطربة فيها وعدم توفر الاستقرار الاقتصادي قد أبعد المستثمرين عن الدخول إلى هذا السوق، وعليه فإن حكومات هذه الدول مطالبة بضرورة التحرك السريع والجدي في سبيل تعزيز المناخ الاستثماري الايجابي والعمل على مجاراة الدول الأخرى ذات الجذب الاستثماري.
ويعتمد قرار اختيار أحد البلدان الناشئة التي يمكن الاستثمار بها اعتمادا كبيرا على العمليات والسياسات الموضوعة من قبل الحكومة، بما في ذلك إجراءات التراخيص، والحوافز، وغيرها من التسهيلات المقدمة من الحكومة والتي تحتاج إلى إدراج في القرار. كما تناولت جلسة الحوار دور رأس المال العام كمصدر للتمويل وصنع القرار، وتكلفة المشاريع والجدول الزمني المتوقع للمشاريع والاستثمارات الخاصة، وفيما إذا كان من الممكن مراعاة كافة العوامل والتغيرات. فالتوصل إلى الأسواق الثلاثة الأفضل وذات الجدوى الاقتصادية الواعدة، والاقتصادات الثلاثة الأكبر، وطبيعة التحديات التي يمكن التغلب عليها، وكل ذلك من معلومات قيّمة جدا للمستثمرين الساعين للاستثمار في الأسواق العربية.
وقال البكر في تعليق له على المشاركة: “تمتلك مزايا قطر محفظة من المشاريع العقارية الكبرى في قطر، ونحن ملتزمون بإحداث فارق في التطوير العقاري، والارتقاء به من التطوير إلى عمل نوعي من شأنه أن يساعد في تعزيز مكانة الشركة على المستويات الإقليمية. كما قمنا بتسليط الضوء على الفرص المتوفرة للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وقطر بشكل خاص. وهذه المؤتمرات والفعاليات كقمة الاستثمار العربي فرصة مثالية لاكتشاف الفرص الاستثمارية”.
وشهد العام ٢٠١١ بداية تنفيذ مزايا قطر لخططها التوسعية، فيما قامت بإنجاز مشاريعها القائمة. وستسهم مزايا قطر، وموقفها المالي الصلب، وإبرامها للعديد من الاتفاقيات لإقامة مشاريع مضمونة العوائد على المدى البعيد، في دفع قطاع العقار نحو التعافي، وخلق مستقبل أكر نضوجا وإشراقا.
كما أكد البكر على الأهمية الإستراتيجية التي تحظى بها قطر في المرحلة الحالية، وعلى الفرص الاستثمارية العديدة المتوفرة ضمن السوق القطري ضمن مختلف القطاعات، ووجه البكر الدعوة إلى المستثمرين إلى سرعة المبادرة في الدخول إلى السوق القطري والاستفادة من هذه الفرص.وتعتبر منطقة الخليج في الوقت الحالي مكانا مثاليا للتنويع بعيدا عن الاستثمار التقليدي في قطاع النفط والغاز، حيث تتميز هذه المنطقة بطفرتها الاقتصادية، وزيادة سكانها، وثرواتها الهيدروكربونية. وتمنح قمة الاستثمار العربي الفرصة للحاضرين باكتشاف الفرص الاستثمارية الغير تقليدية، ولقاء ما يزيد عن ٢٠٠ فردا من كبار رجال الأعمال في المنطقة، والاستفادة من المبادرات التي اتخذتها حكومات المنطقة لاستقطاب المستثمرين، والتعرف على مصادر جديدة للدخل والمشاريع، وكيفية الحصول على التمويل. كما تتيح الفعالية الفرصة للقاء قادة الأعمال والحكومات لمناقشة التطورات، والتحديات، وقصص النجاح في مجال الاستثمار في الشرق الأوسط، والتعرف على مئات المستثمرين من كافة أنحاء العالم.
وعُقدت خلال القمة ٤ جلسات حوار تفاعلي و١٥ جلسة متحدثين تناولت أوجه مختلفة من الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، بما ساعد المستثمرين الحاضرين على فهم آليات الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط.
وتضمنت مواضيع الحوار ضرورة توسيع أسواق المال لتسهيل التدفق السلس للأموال، والتحديات التي تواجه المستثمرين الإقليميين والأجانب؛ والشراكة بين القطاعين العام والخاص كحافز للتنمية المستدامة؛ واستكشاف خيارات التمويل؛ والنفط والغاز كعناصر رئيسية في نمو الشرق الأوسط؛ وكيف يمكن لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط أن يكون جاذبا للاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل في قطاع الاتصالات، وتحليل توجهات السوق والاستثمارات المستقبلية في سوق الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، واستقطاب الاستثمارات إلى قطاع الطيران، وإلى الفرص الاستثمارية القائمة في مشاريع تطوير بنى تحتية في الشرق الأوسط.
